أعلنت عضو في حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي، انسحابها من الحزب على خلفية أحداث قافلة المختار، التي كان من المؤمل إرسالها إلى البحرين، مؤكدة أن قرار تنظيمها كان “ارتجالياً” اتخذه الجلبي بنفسه دون مشاورة أحد ويمثل تجاوزاً على القانون والدستور العراقي.
وقالت نسرين عبد الرؤوف العمران، في حديث لـ”السومرية نيوز”، إنها “قررت الانسحاب نهائياً من حزب المؤتمر الوطني العراقي بسبب أحداث قافلة المختار التي أعدها أحمد الجلبي لإرسال مساعدات إلى دولة البحرين”، مشيرة إلى أن “قرار إرسال القافلة كان ارتجالياً اتخذه الجلبي بنفسه دون مشاورة أحد، ما يمثل تجاوزاً على القانون والدستور العراقي الذي يمنع التدخل بالشؤون الداخلية للبلدان الأخرى مثلما يمنعها من التدخل في شؤون العراق”.
وأضافت العمران أنها “ستبقى ضمن الائتلاف الوطني العراقي كمستقلة دون أي تفكير بالرجوع إلى حزب المؤتمر الذي لم يلمس من الجلبي أي شيء يذكر طوال المدة الماضية”، مبينة أن “قافلة المختار لا تمثل الشعب العراقي ولا مكوناته السياسية، إنما الأشخاص الموجودين على متنها فقط، الذين يبدو أن الكثير منهم كان يجهل كثيراُ الأسس والمعايير التي يفترض أن يتم الأخذ بها عند إرسال مساعدات إلى الدول الأخرى، وأولها أخذ الموافقة المسبقة لتلك الدول لاستقبال المساعدات المرسلة اليها”.
وأوضحت العمران، أنها “نصحت مسؤول مكتب المؤتمر الوطني في محافظة واسط، عقيل الموسوي، الذي كان يهيئ لهذه الرحلة، بالمخاطر المحتملة من الرحلة، وأولها الأضرار بالعلاقات العراقية البحرينية”، مستدركة “لكن الأخير لم ينصاع لذلك معتبراً أن القافلة تعبر عن إرادة الشعب العراقي وهذا خطأ فادح”، بحسب تعبيرها.
واعتبرت القياديّة في حزب الجلبي، نسرين العمران، أن “قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بمنع إبحار الباخرة كان صائباً ويصب في مصلحة الأشخاص الموجودون على متنها مثلما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والبحريني”، شارحة لأنه “لو تم السماح بإبحار القافلة لتسببت بنشوب أزمة بين البلدين”، بحسب رأيها.
وطالبت العمران، السياسيين العراقيين كافة، أن “لا يتصرفوا بنحو ارتجالي يؤدي إلى وضع أنفسهم وكتلهم وحتى البلد، في موقف محرج مثلما فعله الجلبي بإعداده لقافلة المختار”.
واعتبرت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت، أن إرسال باخرة إلى البحرين، دون استحصال الموافقات الرسمية أمر “لا يمكن إقراره”، مؤكدة أن إرسال الباخرة قد يضعها وركابها في إشكالية قانونية ويعرضهم إلى مخاطر.
وأمر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أول أمس الجمعة، بمنع إبحار سفينة في محافظة البصرة كان زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي أعدها لإرسال مساعدات إلى البحرين، وفيما طالب الأخير رئيس الوزراء بإعادة النظر بالقرار كاشفا أن الجانب البحريني هدد بضرب القافلة في حال دخولها المياه البحرينية، أكدت اللجنة المنظمة لقافلة (المختار) أن عشرات الناشطين المدنيين والأطباء والإعلاميين قرروا البقاء على متن الباخرة الراسية في ميناء المعقل لحين السماح لها بالانطلاق.
ولاقى قرار المالكي ترحيبا واسعاً من الكثير من القوى والشخصيات الوطنية العراقية التي اعتبرت أن قرار إرسال القافلة بهذه الطريقة “ليس صائباً” ومن الممكن أن يضر بعلاقات البلدين وفي الوقت نفسه، قد يضر بالأشخاص الموجودين على متنها فيما لو تعرضت إلى أي عمل عند إبحارها ودخولها المياه الإقليمية لدولة البحرين.
وقال زعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، خلال مؤتمر صحافي عقد في ميناء المعقل أول أمس الجمعة، وحضرته “السومرية نيوز”، إن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يوافق على خروج قافلة المساعدات التي من المفترض أن تنطلق اليوم صوب دولة البحرين، مبينا أنه بعث بزوارق شرطة السواحل العراقية لمنع القافلة من المغادرة.
وأضاف الجلبي أن المالكي شدد على عدم خروج القافلة إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجانب البحريني، مؤكدا أن ملك البحريني هدد بضرب القافلة عند وصولها المياه البحرينية.
وطالب الجلبي رئيس الوزراء العراقي، بـ”إعادة النظر بقرار المنع”، لافتا إلى أن زوارق شرطة السواحل العراقية تحوم حول السفينة وتحاصرها.
وكان الجلبي دعا، الخميس الماضي، القوات السعودية إلى الخروج من البحرين، مطالباً الحكومة البحرينية بحل الأزمة سلميا وإيقاف القتل وإطلاق سراح المعتقلين.
بدورها، أفادت اللجنة المنظمة لقافلة (المختار) التي تعتزم نقل مساعدات إلى شعب البحرين، أن الحكومة العراقية منعت الباخرة التي تستقلها من الإبحار، لافتة إلى أن عشرات الناشطين المدنيين والأطباء والإعلاميين قرروا البقاء على متن الباخرة الراسية في ميناء المعقل لحين السماح لها بالانطلاق.
وقال حينها المتحدث الإعلامي باسم قافلة (المختار) شامل العسكري في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن الحكومة العراقية منعت بشكل مفاجئ القافلة الإنسانية من التوجه إلى البحرين بعد أن كان من المقرر أن تنطلق مساء الجمعة، مبيناً أن المنع جاء بعد انتهاء احتفالية أقامتها اللجنة المنظمة للقافلة لتوديع المشاركين.
وأضاف العسكري، أن قافلة المساعدات تضم 50 طبيباً متطوعاً غالبيتهم مختصون في طب الطوارئ ومعالجة الكسور، وما لا يقل عن 50 إعلامياً معظمهم يمثلون قنوات فضائية ووكالات أنباء، وكذلك ناشطون في منظمات مدنية من محافظات مختلفة، مضيفاً أنها تحمل معها إلى المواطنين البحرينيين مستشفى ميداني ومصرف دم وجهاز سونار و52 طناً من المواد الطبية.
من جانبه، قال ربان الباخرة (رقية) التي تستخدمها القافلة الكابتن عباس راضي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن الباخرة كان من المقرر أن تصل بعد 44 ساعة من انطلاقها إن سمحت لها السلطات بالمغادرة، مؤكداً أن المسافة الكلية الفاصلة بين ميناء المعقل والعاصمة البحرينية المنامة تبلغ 322 ميلاً بحرياً، موضحاً أن الباخرة من المقرر أن تسلك الخط الملاحي الدولي بعد مغادرتها قناة شط العرب ومن ثم المياه الإقليمية العراقية.
وأشار راضي إلى أن “الباخرة تحمل على ساريتها الأساسية العلم التنزاني لكن يمتلكها رجل أعمال عراقي، مبيناً أن طاقم الباخرة يتألف من 16 بحاراً، بواقع ثلاثة عراقيين، وعشرة باكستانيين، وهنديين، وإيراني واحد، مؤكداً أن الباخرة ليست حديثة الصنع لكن محركاتها ومكائنها كلها في حالة ممتازة، كما انها مجهزة بأنظمة ملاحية متطورة.
ولاقت الأحداث التي تشهدها البحرين ردود أفعال كبيرة في العراق حيث اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 16 آذار الماضي، أن دخول القوات الخارجية إلى البحرين سيعقد الأوضاع بالمنطقة ويؤجج للعنف الطائفي، كما دعا إلى إتباع سبل التفاهم السلمي والامتناع عن استخدام القوة، كما طالب منظمة المؤتمر الإسلامي بتحمل مسؤولياتها والحفاظ على وحدة المسلمين.
وعلقت رئاسة مجلس النواب العراقي، جلستها الـ44 حتى الـ27 من آذار الماضي، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وشخصيات سياسية، عن تشكيل لجنة شعبية عراقية لمساندة الشعب البحريني في تحقيق مطالبه “المشروعة”، وفيما أكدوا أن الجانب الأميركي لم يعط الضوء الأخضر لتدخل قوات درع الجزيرة في البحرين، حذروا من تدخل إيران في الشأن البحريني خصوصاً بعد تدخل القوات السعودية في البلاد للدفاع عن طائفة معينة
وأبدت حكومة البحرين تذمرها من موقف العراق حكومة وأحزاب شيعية في الحكم، لموقفها المتحيز الذي ندد بإجراءات حكومتها، كما رفضت البحرين حضور قمة بغداد، وطلبت من الجامعة العربية تغيير مكانها أو إلغائها، وتساند دول الخليج العربي البحرين التي هي عضو أساس في مجلس التعاون، في حين تشهد العلاقات العراقية الخليجية توتراً نتيجة لما تعده “موقفاً موالياً للسياسة الإيرانية وللمعارضة الشيعية فيها”.
وشهدت محافظات بغداد والنجف وكربلاء والديوانية وديالى تظاهرات شارك فيها المئات من المواطنين ورجال الدين للمطالبة بإخراج القوات السعودية والإماراتية من البحرين، مرددين شعارات تدين استهداف المتظاهرين العزل.
وكانت قوة عسكرية سعودية وإماراتية تتألف من نحو ألف جندي، دخلت مملكة البحرين في الـ 14 من آذار الماضي، عبر جسر حدودي، إضافة إلى مائة وخمسين ناقلة جند مدرعة، وخمسين مركبة أخرى من بينها عربات إسعاف وصهاريج مياه وحافلات عسكرية، وأكد حينها مصدر عسكري سعودي أن تلك القوة تعتبر جزءاً من قوة مجلس التعاون الخليجي، وان مهمتها في البحرين هي حراسة مقار المنشآت الحكومية الحيوية.
وتشهد مملكة البحرين منذ آذار الماضي، تظاهرات حاشدة تطالب بتغيير النظام الملكي، وقد تخللتها اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين، ومقتل وإصابة عدد من عناصر القوات الأمنية.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصف في الـ 16 من آذار الماضي، الوضع في البحرين بأنه “ثورة شعبية وثورة حق لا يجوز قمعها على الإطلاق”، ثم زار الصدر في السابع من أيار الماضي، العاصمة القطرية بدعوة رسمية من أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة، فيما أكد التيار الصدري أن زعيمه سيدعو قطر للضغط على أميركا لتنفيذ انسحابها من العراق وفقا للاتفاقية الأمنية، مبيناً أن أمير دولة قطر وعد بالتدخل شخصيا لحل أزمة البحرين وتشكيل لجنة لمتابعة النتائج.
