موجز برنامج العمل الخاص بالمرشح لمنصب محافظ واسط ( حازم محسن ياسين )
منهج العمــــــــــــل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعرض أمام حضراتكم موجزا لمنهج العمل المقترح الذي أراه مناسبا لمعالجة الأوضاع في المحافظة وهو كالأتي :
الرؤيـــــــــــــــــــــة :تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية لعام 2011 وإكمال المشاريع المتوقفة والمتأخرة من الأعوام السابقة وإعداد الموازنة العامة لسنة2012 مع مراجعة وتطوير وتحديث خطة التنمية الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة
الرسالــــــــــــــــــــــة: تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة وتحقيق الرفاهية لهم لاسيما في مجالات الأمن والاستقرار والبني التحتية والخدمات والتنمية الشاملة التي تشكل دعائم القاعدة المادية للديمقراطية بالتعاون الوثيق مع أعضاء مجلس المحافظة والكابينة التنفيذية لديوان المحافظة وجميع رؤساء الدوائر ذات العلاقة من خلال تبني روح الفريق والعمل الجماعي.
الأهـــــــــــــــــــــداف: أدناه موجز للأهداف المتوخاة مع ملخص لمنهج العمل .
1.برنامج العمل اليومي :سيجري برنامج العمل اليومي لي بموجب التوقيتات الآتية:
الدوام الصباحي
من الساعة 0800 – 1000 زيارة ميدانية يوميا إلى المدارس مع تثبيت المعلومات بشأنها بموجب المخطط المرفق
من الساعة 1000 – 1300 زيارة ميدانية إلى المشاريع الخدمية التي تحت الانجاز والدوائر الخدمية في المحافظة
من الساعة 1300 –1500 في المكتب
من الساعة 1800—1900 لقاء يومي مستمر ومبرمج مع مختاري ووجهاء المناطق السكنية لمناقشة أرائهم.
الدوام المسائي
من الساعة 1900—2100 غرفة العمليات لمتابعة الأعمال مع رؤساء الدوائر الخدمية وتأشير نسب الانجاز اليومي
من الساعة 2100 — تمشية البريد والمخاطبات الرسمية .
العطل الرسمية : يخصص يوم السبت من كل أسبوع للمقابلة المفتوحة مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول لها وينطبق هذا السياق على كل عطلة رسمية باستثناء عطلة العيدين وكما يأتي
من الساعة 900— 1300 مركز المدينة
من الساعة 1600— 2000 مركز احد الاقضية ثم الانتقال دوريا إلى بقية الاقضية.
2.الملف الأمني:
أ.إدامة عقد الاجتماعات الأسبوعية المنتظمة للجنة الأمنية في المحافظة وتشخيص جميع جوانب الضعف لمعالجتها ومتابعة التنفيذ ميدانيا بالتنسيق مع مجلس المحافظة وقادةالاجهزة الأمنية فيها .
ب.مناقشة الخطط الأمنية مع القادة المعنيين وتحليلها بضوء التحديات الجديدة لقوى الإرهاب ومستوى التحديث في وسائلها وأساليبها والية تطوير خططنا المضادة وأساليب تغيير التكتيكات لقواتنا ومدى نجاحها .
ج.التحقق من مستوى تفعيل عاملي الأمن والاستخبارات اللذين يشكلان الركنين الرئيسين في مكافحة الإرهاب والقتالات الخاصة وصولا إلى المستوى الأعلى من الأمن المتمثل بمنع الخرق المعادي لقواتنا (تحقيق الهوية) المستمر وكذلك تحقيق المستوى الأعلى من عملية الاستخبارات (تمحيص المعلومات وتحليلها ) عن العدو ونواياه ومصادر تمويله وتجهيزاته ووسائل القيادة والسيطرة لديه وأماكن تدريباته مع إجراء الضربات الاستباقية لإجهاض خططه في تنفيذ أعماله الإرهابية .مع تفعيل دور الحافز سواء في الثواب أو العقاب عند التقصير.
د.رفع القدرة القتالية (المهنية)لجميع الاختصاصات الأمنية عن طريق متابعة مستوى (التدريب , التعليم , التطوير , الإعداد , التأهيل) مع إجراء عملية تقييم للأجهزة والمعدات الفنية الموجودة ومدى تطورها وملائمتها لتحقيق الغاية المطلوبة حاليا ومستقبلا علاوة على التحرك الرسمي في جميع الاتجاهات من اجل سد أي نقص موجود في المعدات أو التجهيزات المطلوبة لاسيما أجهزة كشف المتفجرات لتحقيق أعلى مستوى وجاهزية قتالية لقواتنا.
ه.متابعة مستوى التطور لمنتسبي الأجهزة الأمنية في الجانب الفني والتقني ورفع الكفاءة المهنية من خلال فتح الدورات الداخلية والمشاركة في الدورات التدريبية والتطويرية داخل وخارج العراق.
و.الرصد الدائم لأنشطة القوى المضادة للتجربة العراقية الجديدة من بقايا العصابات الصدامية والمتحالفين معها .
3.البنى التحتية والخدمات :
أ.إجراء عملية تحليل علمي على وفق المعايير المحلية والعالمية لجميع المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والوقوف على مدى نجاحها وديمومتها على أن تبرمج تلك العملية على وفق برنامج زمني محدد لا يعرقل عمل المحافظة باتجاه مشاريعها الجديدة.
ب. قيام جميع رؤساء الوحدات الإدارية والمجالس البلدية فيها بإعداد قائمة بالمشاريع والاحتياجات المطلوبة التي يحتاجها المواطنون ضمن مبدأ (سبق النظر) من خلال الاستماع إليهم عبر اللقاءات المشتركة وتثبيتها كي تكون ضمن موازنة 2012 كذلك تحديث خطة التنمية الإستراتيجية المقرة بضوء الحاجات المستجدة ومن ثم تبويب تلك الاحتياجات على شكل أسبقيات في جداول للأسبقيات الآنية والمتوسطة والبعيدة المدى وعقد مؤتمرات لمناقشة كل وحدة إدارية حول خطتها .
ب.إجراء دراسة معمقة للمشاريع المتأخرة مع وضع الحلول لها ومتابعة الجهات ذات العلاقة بالتأخير سواء القضائية أو لدى الحكومة الاتحادية .
د.تشخيص المعاضل المستعجلة ك(الكهرباء , الوقود , الماء الصالح للشرب , الصرف الصحي , أكساء الشوارع , خدمات الهاتف الأرضي , أزمة السكن , المتنزهات ) وعمل ورش عمل ومؤتمرات يشارك فيها المهنيين وذوي الخبرة من أبناء المحافظة من اجل إبداء أرائهم بشان الحلول الناجعة وإشراكهم في صنع القرار.
هـ.كشف جميع ملفات الفساد المالي و الاداري ولجميع مفاصل المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة المقصرين إلى القضاء بضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكتيب مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي سبق وان تم نشره من قبلي .
و. المتابعة المستمرة والفاعلة لمشروع محطة كهرباء الزبيدية والوقوف على سير العمل اليومي فيه بشكل دقيق وعلى ضوء الجدول الزمني المعد للانجاز من قبل الشركة والحكومة المركزية لكون المشروع ذو طبيعة اتحادية.
ز. حملة متابعة وإدامة وصيانة من قبل دائرة الكهرباء ودائرة البريد والهاتف للمحولات والكابينات المنتشرة في جميع الأحياء في عموم المحافظة لسوء حالتها وإهمالها المتعمد.
ح. متابعة عملية اكراء نهر دجلة شمال السدة والتحقق من نسب الانجاز اليومي على وفق المواصفات المطلوبة فيما يتعلق بالأعماق وبضوء الطاقة الإنتاجية للحفارة في الساعة الواحدة وتطويره ليمتد إلى نقطة سيطرة بغداد لغرض حل مشكلة المياه الجوفية المرتفعة التي تعاني منها الأحياء السكنية الكائنة شمال سدة الكوت .
4.بناء القدرات والمهارات وتطوير الكفاءة:
أ.فتح مركز للتطوير الإداري والمهني لإعداد الكوادر القيادية للموظفين من أبناء المحافظة لاسيما الشباب كي يتم تأهيلهم ليكونوا مدراء أو قادة في المستقبل.
ج. اعتماد سياسة رصينة وبرامج علمية وعملية في بناء القدرات للشباب لاسيما العاطلين عن العمل من خلال الاستثمار الأمثل لموارد مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل وكذلك الاعداديات الصناعية والمهنية في المحافظة مع المتابعة المستمرة لتلك المراكز للوقوف على مدى استيعاب المشاركين وجدية عمل تلك المراكز.
د. مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجل تامين المقاعد الدراسية التي يحتاجها أبناء المحافظة في الزمالات والبعثات التي ترسلها الوزارة إلى خارج العراق لاسيما في العلوم الصرفة (الطب,الهندسة,الزراعة,الصيدلة,الكيمياء ,الفيزياء,الكهرباء,البرامجيات ,,,الخ) من اجل توسيع القاعدة العلمية لدى أبناء المحافظة بما يتناسب وعدد السكان ولتقليل الفارق العلمي بين أبناء المحافظات والعاصمة المهيمنة.
5.التنمية والاستثمار :
أ.إجراء عملية تقييم دقيقة لهيئة الاستثمار في المحافظة وحجم ونوع الاستثمارات التي تم تحقيقها مقارنة بالفترة الزمنية التي قطعتها الهيئة والإمكانات المتاحة لها كذلك مستوى الكفاءة والخبرة والمهنية لأعضائها.
ب.إعادة النظر بالمشروع الاستثماري العملاق (مشروع المحافظة الآمنة ) والذي يتكون من خمسة مشاريع كبيرة هي (مدينة الكوت الجديدة بمساحة 4300دونم , مدينة الجوادية الصناعية بمساحة 4000دونم , مدينة الجوادية الإنشائية بمساحة 4000 دونم ,مطار الكوت المدني والقرية المخزنية, مشروع الدجيلة الزراصناعي بمساحة 150000 دونم ) الذي اهمل عن قصد في الفترة الماضية بسبب الفساد المالي والإداري وعدم متابعة هيئة الاستثمار له بالرغم من أن قيمة المشروع تتجاوز (18) مليار دولار وانه يوفر حوالي مائة ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة .
ج.إعادة النظر حول مشروع تأسيس مصرف خاص لأبناء المحافظة الذي اهمل عن قصد وتفعيله من جديد علما بتوفر دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع بصورة كاملة وتوفر رأسمال محلي عملاق (حسابات التوفير والودائع) والتي تقدر بمئات المليارات من الدنانير العراقية تم إيداعها بفائدة لاتتجاوز(5%) نظرا لجهل المواطنين بخلق فرص استثمارية نوعية ولتخوفهم من المجازفة وتجذر ثقافة المحاكاة لدى أبناء المحافظة علاوة على توفر دعم مالي كبير من بنوك عالمية رصينة حيث سيؤمن انجاز هذا المشروع أعظم فرصة تنموية لأبناء المحافظة ويفتح الأبواب أمامهم للولوج إلى أنشطة اقتصادية لم يعتادوها من قبل .
د.إعادة تقييم أداء ودور غرفة التجارة واتحاد رجال الأعمال واتحد الصناعيين في المحافظة للوقوف على مستوى الانجازات المتحققة وسير العمل والبرامج التي تم ويتم تنفيذها في المحافظة من اجل تفعيل التنمية الاقتصادية فيها.
هـ.بما أن المحافظة تمثل سلة الخبز والغذاء للعراق ولكونها تشتمل على أكثر من 6 ملايين دونم من الأراضي الزراعية لذا أصبح لزاما أن يحتل الجانب الزراعي والزراصناعي الأسبقية القصوى في إنعاش التنمية في المحافظة وعليه يجب عقد المؤتمرات العلمية لتحليل الواقع الزراعي من قبل خبراء متخصصين والخروج بتوصيات محددة يمكن الاعتماد عليها لتبني إستراتيجية آنية ومتوسطة وطويلة الأمد تعتمد بالأساس على تنفيذ خطة محكمة في استصلاح الأراضي وشق القنوات الاروائية المبطنة واستخدام وسائل الري الحديثة وكذلك المكننة والأساليب العلمية الحديثة في تهيئة الأرض وزراعتها والتسميد والمكافحة والتوسع الهائل في استخدام البيوت البلاستيكية من اجل النهوض بالواقع الزراعي وإحداث طفرة نوعية فيه وهذا لايمكن تحقيقه إلا بالاستعانة برأس المال الوافد (الاستثمار الأجنبي) وتأسيس الشركات المحلية المساهمة المشار إليها في الفقرة (ج ) أعلاه.
و.معالجة النقص الشديد بموارد مياه السقي عن طريق الاستخدام الأمثل للثروة المائية في الري باستخدام نظم الري بالرش والتنقيط ووضع خطة علمية وواقعية لتبطين جميع قنوات الري من اجل تقليل الضائعات المائية .
ز.الانفتاح على دول الجوار لاسيما التي تمتلك منابع دجلة والفرات والروافد الأخرى من اجل زيادة الحصة المائية المتدفقة للبلاد وبالتالي للمحافظة من خلال تطبيقات نظرية (إستراتيجية الأمن البارد )التي تتماهى مع العقيدة السياسية والعسكرية والأمنية للبلاد .
ح.التحرك على الملحقيات التجارية والاقتصادية لدى السفارات المعتمدة في بغداد وعرض الفرص الاستثمارية المتيسرة في المحافظة و تزويدهم بدليل المستثمر بعد إعادة صياغته وتحديثه.
ط.تشجيع أبناء المحافظة في تأسيس الشركات المساهمة والاستثمارية لغرض تحشيد رؤوس أموال كبيرة تستطيع تلك الشركات من خلالها تنفيذ المشاريع الحكومية الكبيرة كاستيراد مفردات البطاقة التموينية أو تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية الخاصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية المتنوعة على أن يلعب الدور الرئيس في ذلك جناحي الحكومة المحلية والعناوين المشار إليهما في الفقرة (د) أعلاه.
ي.استقدام خبراء ومهنيون متخصصون في تداول الأسهم سواء في البورصة العراقية (سوق بغداد للأوراق المالية) أو البورصات العربية والعالمية لفتح دورات تدريبية للتجار ورجال الأعمال في المحافظة لاسيما الشباب منهم من اجل تنشيط التنمية وتأسيس نشاط اقتصادي جديد ذو ربحية عالية وثقافة اقتصادية متعددة الأغراض .
ك.تأسيس مشاريع صناعية نفطية سواء حكومية أو عن طريق الاستثمار بالتشاور مع الحكومة المركزية كمشاريع المصافي وصناعة الأسمدة والبتر وكيمياويات.
ل.الاستثمار الأمثل لحوض نهر دجلة وفروعه الغراف والدجيلة في إنشاء مجمعات عملاقة لتربية الأسماك .
م. مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة لاسترجاع ما مجموعه 180000 دونم من الأراضي الزراعية الجيدة والواقعة في مداخل الوحدات الإدارية لعموم المحافظة والتي يمكن أن تستثمر كمناطق استثمارية أمنة تحقق الجذب للمستثمرين المحليين والأجانب.
ن. إعادة تنشيط تنمية الثروة السمكية في المحافظة من خلال إلقاء ملايين من الاصبعيات أسفل سدة الكوت وناظمي الغراف والدجيلة وتطبيق منطقة تحريم للصيد تمتد إلى مسافة 5كم أسفل التيار لجميع النواظم وكما كان معمولا به خلال مرحلة الأربعينات ولغاية الثمانينات من القرن الماضي بغية حماية الثروة السمكية لاسيما الأصول من الانقراض.
س. إجراء حوارات مع الجارة إيران وعبر القنوات الدبلوماسية من خلال الحكومة الاتحادية لتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة سواء عن طريق الاستثمار أو الشراكة بين الحكومتين لاسيما في قطاعات النفط والزراعة والصناعات النفطية أو البتروكيمياوية والنقل البري والجوي وإقامة المحميات الطبيعية على خط الحدود لتكون مناطق سياحية.
ع.تأسيس شركة مساهمة حكومية وأهلية لحفر الآبار المائية لاسيما في المناطق الشرقية من أراضي المحافظة ذات الخصوبة العالية وذلك بسبب صعوبة إيصال المياه إلى هناك نظرا للميل الشديد بانحدار الأرض من الشرق إلى الغرب وللمناطق الأخرى ضمن حدود المحافظة.
ف.تماهيا مع محتوى الفقرتين (س,ع) أعلاه يمكن استغلال أكثر من مليون دونم في تلك المناطق لتشجيرها بالنخيل من الأصناف الراقية ذات القيمة التصديرية العالية عالميا (كالبرحي) وبالاعتماد على أسلوب الزراعة النسيجية الذي اعتمدته دولة الإمارات العربية المتحدة في زراعة (45) مليون نخلة ! يمكننا زراعة ضعف هذا العدد علاوة على أشجار الزيتون .
ص. إنشاء مراكز تسويقية في جميع الوحدات الإدارية كشركات مساهمة بين القطاع الخاص والشركات الأجنبية لاسيما (الصينية,الفيتنامية,الكورية,التايلندية) تعمل على مبدأ من (المنشأ — المستهلك) مباشرة لتقليل كلفتها ولتحقيق عوائد ربحية سنوية للمواطنين يساهمون هم بصنعها مما سيؤدي لاحقا إلى تنشيط تداول الأسهم والعمل في سوق البورصة كنشاط اقتصادي مستحدث.
ق. حل مشكلة المنفذ الحدودي ومنطقة التبادل في زرباطية بالتنسيق مع الحكومة المركزية ومجلس المحافظة والمؤسسة العامة للكمارك وتطويره على وفق المعايير الدولية التي ينبغي تطبيقها في مثل تلك المواقع بين الدول وما يجب أن يتوفر فيها من مستلزمات وضوابط وسياقات لتسهيل عملية انتقال الزائرين والبضائع التجارية من كلا البلدين بحرية.
6.الجانب التنظيمي والإداري للمحافظة:
أ. إجراء عملية تقييم حقيقي وبموجب المعايير المحلية والعالمية لجميع مدراء الدوائر والوحدات الإدارية في المحافظة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ولاستبعاد الفاشلين منهم واستبدالهم بذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة وعلى وفق مرتكزات الإدارة والقيادة الناجحة.
ب.إرساء الأسس العملية والعلمية لمأسسة الدولة في المحافظة كي نضمن نجاح تجربتنا الديمقراطية على مستوى البلاد ولكي نقصم من خلالها ظهر آفة الفساد المالي والإداري ولتقليل معاناة المواطن عند مراجعته لدوائر الدولة ولنحقق من خلالها دولة المواطنة ودولة المؤسسات التي يلتصق فيها المواطن بالوطن.
ج.إجراء مراجعة دقيقة وعلمية لقانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم وتحليل فقراته وتقييمها بضوء المستجدات والتطورات المتسارعة وتقديم مقترحات إلى الجهات المسؤولة قانونا بشان إلغاء أو تعديل أو حذف أي فقرة .
د. عقد ورش عمل ومؤتمرات لمناقشة الكثير من القوانين والتعليمات السابقة والمرحلة من النظام السابق ومدى ملائمتها للمرحلة الحالية وكذلك إمكانية تطويرها أو إلغائها إن هي تعارضت مع معطيات العراق الديمقراطي الجديد وسياسته الاقتصادية والنقدية الجديدة القائمة على اقتصاديات السوق.
هـ.إجراء عملية التقييم السنوي لأداء المحافظ وجميع رؤساء الدوائر في المحافظة على وفق المعايير المعتمدة على أن يشمل التقييم (نسب الانجاز للمنهج,الأساليب المبتكرة والناجحة في الأداء ,المبادرات ,آليات تقليل الروتين واحترام طاقة الزمن للمواطن وأجهزة الدولة,الإبداع ,مؤشرات النمو الاقتصادي,مستوى تعاونه مع مؤسسات المجتمع المدني).
7. التصميم الأساس وآفاق التطوير:
أ.إيقاف حالات التجاوز على المال العام وممتلكات الدولة لاسيما الأراضي العائدة إلى البلديات أو الأراضي الزراعية التي تم تغييرها بصورة غير رسمية إلى أراض سكنية والحد من ظاهرة عدم احترام القانون من خلال تفعيل الصلاحيات القانونية الممنوحة للمسؤولين بمختلف مستوياتهم وإشاعة ثقافة احترام القانون والتحضر بين أبناء المحافظة من خلال استخدام حافزي الثواب والعقاب وتحرير الأرصفة المخصصة للمشاة من المتجاوزين لاسيما تلك التي ضمها (سرقها) أصحاب الدور أو المحلات إلى بيوتهم أو محلاتهم .
ب. المتابعة المستمرة لهيئة فض النزاعات الملكية ومجلس القضاء الأعلى بشان الدعاوى التي لم تنجز بالرغم من مرور فترة طويلة عليها لاسيما في النزاعات المتعلقة بالأراضي الزراعية المتعاقد عليها من قبل الفلاحين أو المزارعين والمهملة والمتروكة والتي تمثل خسارة وهدر بثروات المحافظة.
ج. البدء بمشروع تشجير شوارع المدينة والاقضية والنواحي بشجرة (البيزيا) التي تؤمن ظلا وارفا يبلغ قطر دائرته عند اكتمال النمو حوالي (15) متر مما له الأثر الكبير في تخفيف شدة الحر وتلطيف الجو والبيئة والحفاظ على مقاومة الإسفلت .
د. إعادة الروح لنظام المرور وتفعيل قانون المرور بشكل جدي فيما يتعلق بحركة ومقدار حمولة المركبات نسبة إلى عدد المحاورالتي تتحرك على الطرق الداخلية أو الخارجية المحددة قانونا وبموجب السرع المثبتة ومنع الأطفال من قيادة المركبات وكذلك منع سيارات الشحن الكبيرة من الدخول إلى داخل المدينة بسبب ما تلحقه من ضرر فادح بمنظومة الطرق وأنابيب المياه والصرف الصحي الموجودة تحت سطح الطريق بسبب تجاوز حمولتها للكميات النصوص عليها قانونا كذلك يباشر بإنشاء ساحات كبيرة مستوفية لجميع شروط الوقوف والمبيت خارج مراكز المدن على أن تحمى من قبل أجهزة الشرطة والأمن الأخرى .
هـ. نقل جميع المخازن والمحلات التي تبيع المواد الإنشائية (الاسمنت ,الكاشي.الاشتايكر,السيراميك, الحصى,الرمل الطابوق, ,المرمر,الجص…الخ) إلى خارج مراكز المدن في مناطق مقترحة لان تستعمل لذلك الاستخدام وتوزع على المشمولين بموجب الضوابط والتعليمات الرسمية كي نحافظ على منظومة الطرق والخدمات التي أسفلها وكذلك للحفاظ
على البيئة والناحية الجمالية للمدن.
و. العمل على عدة جهات (حكومية ,مانحة,استثمار) من اجل بناء مجازر لحوم حديثة ومتطورة في جميع الوحدات الإدارية على وفق الضوابط والتعليمات التي تعتمدها دوائر الصحة والبيئة .
ز.إنشاء سبعة مسقفات بأبعاد (50×16)متر مجاورة جدا لسوق اللحوم الجديد من اجل جمع جميع أصحاب البسطات والعربات وتثبيتهم في مكان واحد منظم ومرتب يسمح للمواطنين من التسوق بحرية وينعش حركة المتبضعين في سوق اللحوم الذي تم هجره.
ح. الانفتاح على الدول الصديقة من اجل تحقيق عملية توأمة حقيقية وناجحة بين محافظتنا وأية مدينة حديثة ومتطورة في تلك البلدان وبموجب ضوابط محددة يتفق عليها الطرفان نضمن من خلالها إحداث قفزة نوعية لمحافظتنا على جميع الأصعدة.
8.الجانب الصحي والوقائي :
أ. تفعيل دور الرقابة الصحية ودائرة التفتيش ودائرة صحة المدينة في إجراء حملات تفتيشية يومية ومستمرة لجميع المشمولين بذلك من (معامل الأغذية, المطاعم,الفنادق,الأفران,صالونات الحلاقة,محلات اللحوم والأغذية ,الصيدليات ,المختبرات,المقاهي,معامل الثلج,الباعة المتجولين…الخ) لمتابعة توفر جميع الشروط الصحية المطلوب توفرها قانونا لتعزيز مبدأ الوقاية والارتقاء به إلى المستوى المطلوب.
ب. تطوير وتحديث برامج رعاية الأمومة والطفولة من خلال برامج للتعاون المشترك بين دوائر الصحة والتربية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع وتشجيع المبادرات في ذلك.
ج. إجراء فحص وتقييم وتفتيش شامل لجميع عيادات الأطباء والمختبرات وعيادات الأشعة والصيدليات وغلق المخالف منها للضوابط والتعليمات القانونية فورا.
د.تبني المحافظة مشروع فتح صيدلية كبيرة في احد المحلات التي تم بنائها في مراب السيارات الجديد وبموجب الضوابط النافذة لتزويد المواطنين بالأدوية والعلاجات ذات النوعية والصلاحية الجيدة وبأسعار لاتزيد نسبة الربح فيها عن(2%) لتخفيف معاناتهم من الارتفاع الشديد في أسعار الأدوية في الصيدليات الخاصة .
هـ. سد نقص المستشفيات في جميع الوحدات الإدارية من أجهزة الفحص والتشخيص المتطورة ك(المفراس ,الرنين ,الايكو,السونارالثابت والمحمول …الخ) مع متابعة إجراءات الإدامة والصيانة لجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية الموجودة واعتماد نظام (مفكرة الجهاز) على شكل سجل مبوب صغير يخصص لكل جهاز تثبت فيه جميع المعلومات الخاصة بذلك الجهاز وجميع العطلات وإجراءات الصيانة التي تجرى له.
و. متابعة انضباط الدوام للأطباء لاسيما الأخصائيين في المستشفيات والمراكز الصحية مع إجراء عملية تقييم لنسب العمليات الجراحية التي يجريها كل أخصائي في المستشفيات الحكومية.
ز.متابعة حملات الوقاية والتلقيحات لمختلف الأعمار ومدى صلاحية اللقاحات المستخدمة ونوعيتها وتاريخ نفاذها والبرامج والخطط المعدة من قبل رئاسة الصحة وتحديثاتها المستمرة .
ح.تشجيع وتحفيز الأطباء والصيادلة وأخصائي التحليلات المرضية على بذل المزيد من الجهد والوقت من اجل تقديم البحوث العلمية والاكتشافات وتطوير الأساليب المتبعة حاليا ونشرها محليا وعالميا وإقامة المؤتمرات العلمية بشأنها.
9.مؤسسات المجتمع المدني :
أ. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة أنشطتها وتطور نموها بشكل مستمر لتأخذ دورها الفاعل في الرقابة الشعبية والتنمية البشرية وإعادة بناء الوعي المدمر للإنسان العراقي من خلال الالتصاق بها ومعايشتها وحضور فعالياتها واجتماعاتها وتضمين لائحة التقييم السنوي لأداء المحافظ فقرة تتضمن مدى دعمه ومتابعته ورعايته لجميع مؤسسات المجتمع المدني.
ب.تشكيل منظمات شبابية تسمى(أبطال الأعمار) من المتطوعين من اجل إعادة بناء شعورهم بالانتماء الوطني وإعادة التصاقهم بالوطن وتعميق روح الحب والتعاون والإيثار لديهم وتشجيعهم على تنفيذ أعمال الخدمة العامة مجانا .
ج.الانفتاح على جميع الدول والمنظمات المانحة وفتح القنوات اللازمة لذلك من اجل مساعدة تلك المنظمات في الحصول على المشاريع التنموية في مختلف القطاعات والاختصاصات الصحية والتربوية والزراعية والعلمية ولمواكبة حالة التطور العلمي والتقني الحاصل لديهم .
د. إحياء المنتديات الثقافية التي كانت منتشرة في المدن في مرحلة السبعينات من القرن الماضي وتحفيز المواطنين عليها لاسيما الشباب من اجل نشر وتعميق الثقافة والوعي عن طريق عقد الأمسيات الثقافية واللقاءات الحوارية في البيوت الخاصة أو المراكز الثقافية.
هـ. الاهتمام بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم منظماتهم غير الحكومية ومتابعة الخدمات المقدمة لهم وأساليب تطويرها وتعزيزها من اجل إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع ولضمان العيش الكريم واللائق لهم ولأسرهم.
و. ايلاء المرأة ومنظماتها غير الحكومية دعما وجهدا أفضل واهتماما اكبر من اجل تنمية قدراتها وتطوير مهاراتها المنزلية والذاتية ورفع مستواها العلمي وإتاحة الفرصة لها في ضمان حقها الدستوري في التعليم مما سينعكس ذلك إيجابا على المجتمع برمته.
10.الرياضة والشباب:
أ.أعادة الحياة للرياضات الجماعية التي أوشكت على الاندثار ك(الجوالة,رياضة التجذيف,السباحة, الساحة والميدان).
ب.إنشاء ساحات للكرة الخماسية في جميع المناطق على وفق القياسات والتصاميم الاولمبية وتفعيل المسابقات فيها.
ج.تشجيع طلبة المدارس والشباب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة اللاصفية والكشف عن المواهب الكامنة لمختلف الفنون والقدرات الرياضية وتنميتها عن طريق الحافز.
د.تشجيع الطلبة والشباب على المشاركة في المخيمات الكشفية المحلية والعالمية من اجل تبادل الثقافات وبناء القدرات
هـ.تحفيز الطلبة والشباب على المطالعة وبذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق التثقيف الذاتي لهم لبناء شخصياتهم وتحقيق حضوهم الاجتماعي الراقي ورفد المجتمع بالمثقفين والمبدعين مستقبلا.
هـ.المتابعة المستمرة والفاعلة لأداء منتديات الشباب والرعاية العلمية وتحديث أساليبها وبرامجها وتسهيل مهمة ربطها مع نظيراتها في البلدان المتطورة لمواكبة حركة التطور الإنساني في هذا المجال.
11.حقوق الإنسان :
أ. الاهتمام بعوائل الشهداء والمفقودين والسجناء السياسيين ممن ظلموا إبان فترة النظام المقبور ومتابعة احتياجاتهم التي كفلها لهم الدستور وضمان حقوقهم المشروعة بما يحافظ على كرامتهم .
ب.ايلاء الرعاية والاهتمام بعوائل شهداء منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين تصدوا لمقامة الإرهاب بعد سقوط النظام البائد ومتابعة شؤونهم وتلبية احتياجاتهم.
ج.تفعيل مشروع كافل اليتيم الذي اقره مجلس المحافظة بعد أعادة مناقشته وتطويره.
د.الزيارات المستمرة والفاعلة لمواقف التسفيرات والسجن للوقوف على مجريات انجاز التحقيقات ضمن المدة القانونية المحددة وتأشير جميع نقاط الضعف والمخالفات إن وجدت ومحاسبة المقصرين
11. برنامج إعادة بناء الإنسان :نظرا لحرمان الإنسان من امتلاك ذاته وتنميتها بصورة صحيحة وبسبب التدمير الممنهج والمنظم الذي اتبعته الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة للإنسان العراقي ولشعوره بالانتماء للوطن عبر مئات السنين ولتوفير الزمن وتقليل هامش الخطأ أرى أن نستفيد من تجارب الأمم التي سبقتنا في هذا المضمار من خلال التركيز والعمل على المحاور الآتية.
أ. القضاء على الجوع والفقر من خلال تحقيق تنمية مستدامة متصاعدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المتيسرة.
ب.إحداث ثورة شاملة في القطاع التربوي تبدأ من تغيير الفلسفة التربوية للدولة ثم أسس العملية التربوية (طالب,معلم,منهج,مدرسة,طرائق تدريس,الوسائل والتقنيات الإيضاحية و المساعدة, نظم الفحوص والاختبارات,الإدارة,الإشراف والمتابعة,مجالس الآباء والمعلمين..الخ).
ج.إحداث ثورة ثقافية كبرى في مجالات(الفنون جميعا ,الآداب,المنظومة القيمية,الموروث الاجتماعي والعرف,)لإعادة إنتاج ثقافة جديدة قادرة على إعادة خلق وسائل الضبط الاجتماعي التي أصابها تلف فظيع بسبب الأنظمة الدكتاتورية.
د.التوظيف والاستثمار الأمثل لوسائل الإعلام (المرئية,المسموعة,المقروءة) .
هـ. يجب البدء ومنذ الآن بوضع برامج وخطط واليات لإعادة بناء الوعي من خلال عقد المؤتمرات والورش التدريبية والاستفادة من المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع والمؤسسة الدينية.
و من الله التوفيق لكل من يريد أن يخدم مدينته و محافظته و أهله و وطنه بحب و إخلاص و أن يكون شعاره بعمله هو أمام العادلين و سيد المتقين الإمام علي بن أبي طالب (ع) .
