شبكة أخبار واسط | برنامج المرشح محمد حسن جابر لمنصب محافظ واسط

(بسم الله الرحمن الرحيم)

الرؤية: .

رؤيتي لمعالجة الوضع المتأزم في واسط ينطلق من قراءة المشكلة، ولها ثلاثة مظاهر أساسية:

أولها: نقص الخدمات المقدمة للمواطنين.

ثانيها: عدم تحسن في مستوى أداء المؤسسات والدوائر فيها وما يستتبع ذلك من فساد وتقصير.

ثالثها: أزمة ثقة بين المواطنين وأعضاء الحكومة المحلية فيها خصوصا، وبين مكوناتها عموما، انعكس سلبا على اللحمة المجتمعية في المحافظة وسلمها الداخلي.

ولذلك فان هناك ثلاثة توجهات لمعالجة ذلك وهي:

أ. برنامج واقعي وعلمي واشدد على واقعي وعلمي هذا البرنامج يكون بمثابة العقد بين الشخص المكلف وبين الجهة التي تكلفه، ومتى فشل المكلف بأداء مضامين هذا البرنامج تكون العلاقة منتهية بين الطرفين وبذلك نتجاوز حالة تمسك المسئول بمنصبه، ومن مواصفات هذا البرنامج أنه كفيل بمعالجة نقص الخدمات والقضايا التنموية الأخرى في المحافظة.

ب. العنصر الثاني هو التعامل بحيادية مع مكونات المحافظة المختلفة سواء منها الجهوية أقضية ونواحي أو عشائر أو مكونات سياسية…. وهو ضمانة إعادة الثقة إلى دور المحافظ والحكومة المحلية وعلاقتها بالناس التي وصلت ذروتها سلبا في أحداث المظاهرة الأخيرة في الكوت.

ج. الشفافية وإشاعة المعلومات فيما يتعلق بأعمال المحافظة خصوصا المالية منها، لإعادة الثقة أيضا بالمسئول على أمل نسيان الشعارات التي رفعت والتي نخجل الوجدان كشعار(كلهم حرامية)ومن ثم إعادة الصلة بين مواطني المحافظة ومسئولي المحافظة والتي بدونها لا شيء يبقى .

البرنامج المقترح: .

بقصد طرح برنامج كفء لإدارة المحافظة للمرحلة اللاحقة قابل للتحقيق، يتخطى عناصر الوضع الحالي في واسط خصوصا، والتي تمت الإشارة إليها أعلاه، حيث يتكون هذا البرنامج من العناصر الآتية:

أولا: الإدارة ومرتكزاتها: لتجاوز مشكلة سوء الإدارة فيما يتعلق بواجبات المحافظ وفقا لأحكام المادة (31) الفقرة رابعا بالخصوص من (قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم 21 لعام 2008 المعدل) فانه بالإمكان تطبيق الخطوات الآتية:

أ‌- إن أسلوب الإدارة الذي سيتبع من قبل إدارة المحافظة هو أسلوب الإدارة بالأهداف بشكل أساسي والإدارة بالعلاقات الشخصية بشكل ثانوي. وبمقتضاه يتم تكليف الدوائر بتحديد مهامها الأساسية وخطة عملها التنفيذية بموجب اختصاصاتها ويصادق عليها من قبل مجلس المحافظة ومن ثم يقيم نشاط كل دائرة بموجب ما تم تحقيقه من هذه الأهداف بشكل دوري ومرحلي وحسب طبيعة نشاط كل دائرة، فيما سيتم استخدام الأسلوب الثانوي من خلال برنامج للمتابعة الشخصية الميدانية المباشرة من قبل القائمين على إدارة المحافظة (المحافظ ونوابه ومعاونيه وهيئة المستشارين فيها) لدوائر المحافظة وقطاعات النشاط المختلفة فيها .

ب‌- سيتم دراسة واقع هذه الدوائر للتعرف على إمكانياتها وجوانب الضعف فيها من خلال أربعة مكونات هي: (الجانب البشري، المادي، المالي، الإدارة) من خلال استمارات مسح تخصصية تعد لهذا الغرض، وتحلل النتائج فيها ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في ذلك وبمصادقة مجلس المحافظة.

ت‌- ترسيخ نظام التعيينات وفق قانون الخدمة المدنية ومصادقة ذلك من قبل مجلس المحافظة، وتعزيز سبل الشفافية فيه بغية تحقيق العدالة في التعيين.

ث‌- إجراء برنامج لإصلاح الخدمة المدنية لكافة الدوائر لتقييم الأداء في المرحلة السابقة وإعادة تقييم المدراء والموظفين فيها، ولتحقيق ذلك تتبع الإجراءات الآتية:

ث‌-1-أ‌- إجراء دراسة من قبل لجنة من ذوي الاختصاص في القطاع .

ث‌-1-ب‌- الاسترشاد برأي وملاحظات أعضاء اللجان ذات العلاقة في مجلس المحافظة والمجلس المحلي في القضاء والناحية.

ث‌-1-ت‌- الاسترشاد برأي المستفيدين من هذا القطاع من المواطنين.

ج‌- استحداث (مركز للمعلومات واتخاذ القرار) في مركز المحافظة يتكون من متخصصين في المجالات ذات الاختصاص، تكون مهمته الأساسية جمع وتحليل البيانات والمعلومات لتكون مرجعية في اتخاذ القرار لإدارة المحافظة وأعضاء الحكومة بعامة. على أمل الوصول بنموذج الإدارة إلى الإدارة الالكترونية لمحافظة واسط وهو برنامج قابل للتطبيق وبه فوائد كثيرة على مستوى الإدارة والتقييم والتخطيط.

ح‌- تفويض الصلاحيات: بموجب المادة (35 من قانون المحافظات) ولغرض تحقيق نظام كفء في الإدارة، فانه سيتم تكليف السادة النواب ومعاوني المحافظ وكل حسب اختصاصه بالإشراف والمتابعة على سير العمل الذي تمت الإشارة إليه في الفقرة (أ) من أولا أعلاه، في مجموعة من قطاعات النشاط التنموي في المحافظة والتي تم تسميتها بـ 26 قطاعا تنمويا وذلك حسب الاختصاص والاهتمام لكل منهم، وتفويض ما أمكن من صلاحيات للمسئولين الأدنى وذلك دعما لمرونة أكثر ولقرار أسرع في المجال الإداري (قائمة القطاعات التنموية في المحافظة ملحقة).

خ‌- مع مراعاة ضرورة انجاز أعمال القطاعات بشكل متوازن وفقا للفقرة (ح) فأنه تجدر الإشارة إلى أهمية وأولوية القطاعات الآتية في هذا البرنامج:

خ‌-1- الأمن.

خ‌-2- الخدمات البلدية.

خ‌-3- التعليم.

خ‌-4- الصحة.

خ‌-5- الزراعة.

خ‌-6- الاستثمار.

د‌- الاهتمام بمتابعة شؤون المحافظة مع الوزارات الاتحادية، وتقديم تقارير وخلاصات عن هذه الاتصالات إلى مجلس المحافظة. ودعم زيارات الوزراء والمسئولين الحكوميين للمحافظة لتذليل وحل مشكلات العمل في هذه الوزارات.

ذ‌- دعم تطبيق القانون والمحافظة على النظام انطلاقا من ضرورة تأدية أجهزة الدولة لواجباتها ومن ثم المطالبة بالتزاماتها وحقوقها من اجل المحافظة على هيبة الدولة ودورها في المحافظة على تحقيق النظام.

ر‌- تبني سياسة شفافة تتبنى حرية المعلومات في ما يتعلق بالتعاطي مع وسائل الإعلام والمعلومات، باستثناء ما يعد منها طارئا أو مهددا للسلامة الأمنية أو الإستراتيجية للمحافظة وللوطن.

ز‌- إتباع التقنيات الحديثة في العمل الإداري . منها على سبيل المثال التركيز على العمل الالكتروني وبرامج الجودة والإصلاح المؤسساتي والإداري.

س‌- تفعيل الالتزام بإجراءات كشف المصالح من قبل المعنيين والمشمولين بهذا القرار، دعما لإجراءات مكافحة الفساد.

ش‌- تقسم إدارة المحافظة بشكل عام إلى قسمين هما: إدارة ومتابعة عمل الدوائر في المحافظة، وتمت الإشارة إلى الأسس التي ستتبع في ذلك أعلاه، والقسم الثاني يتعلق بمتابعة شؤون الاقضية والنواحي، وسيتم ذلك من خلال:

1. تعميم ما عرض بأعلاه على جميع الاقضية والنواحي من اجل المحافظة على السياقات الموحدة وذلك من خلال التعامل مع رئيس الوحدة الإدارية بمقتضى تكليفه على انه الرئيس التنفيذي لوحدته الإدارية واستنادا إلى (قانون المحافظات ذي الرقم 21).

2. القيام بزيارات دورية إلى أقضية ونواحي المحافظة لمعايشة الواقع وبمشاركة ذوي العلاقة من أعضاء مجلس المحافظة وإحاطة المجلس بتقارير دورية.

3. تقييم عمل رؤساء الوحدات الإدارية وبما ينسجم ومسؤولية كل منهم في أداء وظيفته واتخاذ ما يلزم بالخصوص لتحسين الأداء في أقضية ونواحي محافظة واسط.

4. العمل على توسيع الحدود الإدارية لبلديات أقضية ونواحي المحافظة لتحقيق ميزانية وتخصيصات أعلى إلى هذه الدوائر لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات.

ثانيا: مشاريع الأعمار: .

لإدارة مشاريع الأعمار في المحافظة وخصوصا ما يتعلق بمشاريع تنمية الأقاليم فان المخطط له بإذن الله القيام بما يأتي:

أ‌- استحداث مجلس للأعمار على مستوى المحافظة من ذوي الاختصاصات المتنوعة والكفاءة والخبرة يقوم بمهمة التخطيط وتنفيذ الخطط اللازمة بالمشاريع، وذلك من اجل عدم إشغال مدراء الدوائر بالمحافظة بأعباء أضافية وتفرغهم لأعمالهم الأساسية، ومن اجل منع التدخل غير الفني بأعمال المشاريع، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المشاريع.

ب‌- كل مشروع في المحافظة يخضع لثلاث محددات بعد التنفيذ هي: نظام الصيانة والتأهيل ونظام المراقبة ونظام المتابعة .

ت‌- توسيع أعمال التقييس والسيطرة النوعية على مراحل المشروع والعمل بموجب نظام تشفير العينات الخاصة بالمشاريع.

ث‌- توسيع دائرة تنفيذ المشاريع من الوحدات الحسابية وسواها لحل مشاكل التأخير في الانجاز.

ج‌- من اجل شيوع المعلومات والاستفادة من البيانات الخاصة بالمشاريع سيعتمد تطبيق (نظام متابعة المشاريع الاستثمارية) لأغراض المتابعة والمراقبة من قبل الجهات ذات الاختصاص والجهات الشعبية في المحافظة.

ح‌- دعم الاستثمار لاسيما المحلي في هذا الجانب، والعمل على استقطاب الخبرة التخصصية المحلية منها والأجنبية في مجال المشاريع، من اجل تطوير مستوى المشاريع من جهة ، ومن اجل خلق المنافسة مع الجهات المحلية.

خ‌- يشرك أبناء الحي أو المنطقة المستفيدين من المشاريع بالمتابعة والإشراف من لحظة بداية المشروع لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

ثالثا:العلاقة مع مواطني المحافظة: .

إحدى دعامات نجاح أي إدارة للمحافظة هي بناء مصادر الثقة بينها وبين المواطنين، ولهذا الموضوع أهمية كبيرة في نجاح أي مرشح لإدارة المحافظة، وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى الإجراءات الآتية:

أ‌- ضرورة المشاركة الميدانية لواقع الناس في المحافظة في مختلف مفاصل حياتهم اليومية.

ب‌- ضرورة التوجيه والمحاسبة على كل ما يسئ للناس خلال التعامل اليومي مع الناس من قبل أجهزة الدولة أو من خلال مراجعاتهم هذه المؤسسات لاستكمال مراجعاتهم ومطالبهم على أساس الاحترام المتبادل بين الطرفين وضمن السياقات القانونية في هذا المجال.

ت‌- الانفتاح بملتقيات دورية لفعاليات المجتمع وفئاته المختلفة للاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم وتوسيع قاعدة مشاركتهم في القرار.

ث‌- متابعة نبض الشارع وتوجهاته من خلال آلية علمية للاستفتاء لمختلف القضايا ذات العلاقة.

رابعا: العلاقة مع مجلس المحافظة والمجالس المحلية: .

انطلاقا من ضرورة تعميق التجربة الديمقراطية بانتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وبما رسمه (قانون المحافظات رقم 21 )فان العلاقة مع هذه المجالس تمثل ركيزة أخرى من ركائز النجاح في إدارة شؤون المحافظة وفقا للإجراءات الآتية:

أ‌- ضرورة التواصل مع مجلس المحافظة وبشكل دوري من خلال الحضور الشخصي أو بالنيابة لتحقيق فكرة المشاركة والتكامل في مفهوم الحكومة المحلية التي تتكون من طرفي المعادلة أدارة المحافظة ومجلسها. وكذا الأمر مع المجالس المحلية ولكن بوتيرة اقل بطبيعة الحال عنها مع مجلس المحافظة.

ب‌- احترام اختصاصات كل طرف بما ينعكس إيجابا على انجاز مهام كل منهما. وفي ذلك سيتم عرض المعوقات التي تعترض سير تنفيذ برامج الإدارة في المحافظة إلى مجلس المحافظة، وتقديم مقترحات ومشاريع القرارات والقوانين بقصد سد الثغرات القانونية في هذا المجال، وبذلك تنشط الدورة التشريعية للمجلس.

ت‌- الابتعاد عن كل ما يحدث من جدل بين المكونات السياسية والكتل والائتلافات داخل المجلس وعدها حالة طبيعية لبلورة القرارات والتعامل معها بحيادية كاملة، انطلاقا من احترام الآراء في هذا المجال، والمحافظة على دور أدارة المحافظة بصفتها مؤسسة مهنية لا تتبنى اتجاها محددا في عملها، وتنفيذ السياسات المحددة لها سلفا من قبل مجلس المحافظة.

ث‌- من الأهداف الأساسية لتكامل العلاقة بين المحافظ وبين مجلس المحافظة من جهة والمجالس المحلية من جهة أخرى، هي الاتفاق على الأولويات التي يتم بموجبها تحديد الخطط المرحلية للمهام والأنشطة التي يقوم بها المحافظ كونه الجهة التنفيذية للسياسة التي ترسمها المجالس المنتخبة.

خامسا: استمرارية العمل في الوظيفة: .

انطلاقا من قناعتي أن وظيفة المحافظ هي وظيفة للخدمة العامة يكلف فيها المرشح من قبل مجلس المحافظة بموجب القانون، وتستمد ديمومتها من رضا هذا المجلس ومواطني المحافظة عن أداءه خلال فترة التكليف، فأني ألزم نفسي بتنفيذ بنود هذا البرنامج خلال فترة التكليف، وتعزيزا لاحترام القانون ونبذا للتمسك بالمنصب تماشيا مع مبادئ التداول السلمي للسلطة وفق النظام الديمقراطي، فأني ألزم نفسي بتقديم استقالة مفتوحة إلى مجلس المحافظة تعد نافذة متى ما وجد مواطني المحافظة ومجلسها أني قصرت عن تنفيذ هذا البرنامج أو أي مبرر قانوني أخر، وفقا لنصوص القانون ذات العلاقة.

نماذج لبعض البرامج التطبيقية: .

سيتم في هذه الفقرة عرض لنماذج بعض البرامج وهي لا تمثل كل الاهتمامات أو البرامج أو الأولويات بل هي عينة لأسلوب معالجة بعض المشاكل ومنها:

1. تطبيق برنامج مركز الشكاوى أو استمارة المراجعين، لتحسين مستوى تقديم الخدمات المقدمة لمراجعي دوائر الدولة وتجاوز مشكلتي تأخير انجاز المعاملات وحالات الرشوة أو الفساد المصاحبة.

2. إعادة تنظيم المدن وفق التوسع الحاصل وبما يتماشى والتخصص في الفعاليات وعلى أساس التخطيط الكتلي، ومعالجة ملف التجاوزات بمقتضى روح القانون كمرحلة أولى وصولا إلى التطبيق الكلي للقانون فيما بتعلق بالتجاوز على الأرض والتخطيط أو تجاوز على الاستعمال.

3. استحداث وحدة للصيانة وإدامة المدارس.

4. العمل على برنامج الزراعة التخصصية وأنظمة الري الحديثة.

5. التوسع بالخدمات البلدية على أساس نشاط المستثمرين خصوصا الحدائق والمتنزهات والعلاوي والأسواق التخصصية ……

6. استحداث قسم معني بوضع البرامج ومتابعة المولدات الكهربائية في أحياء مدن المحافظة يتشكل من مهندسين اختصاص وبمشاركة دائرة الكهرباء وتوزيع المنتجات النفطية والمجلس المحلي والقائمقامية أو أدارة الناحية الهدف منه وضع خطط وتأمين عمل المولدات وبرامج التوسع فيها بما يحقق استمرارية تجهيز الأحياء بالطاقة الكهربائية.

محمد حسن جابر

27/3/2011

القطاعات التنموية والخدمية في محافظة واسط: .

تمثل هذه القطاعات مجمل الأنشطة الخدمية والتنموية لمواطني المحافظة المعبر عنه من خلال نشاط الدوائر الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والنشاط النقابي وغيره من التشكيلات، وهذه القطاعات هي:

1. المالية

2. الإدارة والتخطيط

3. التقييس والسيطرة النوعية

4. السكان

5. مجلس المحافظة والمجالس المحلية

6. البحث والتطوير

7. التجارة

8. الصناعة

9. الزراعة

10. التربية والتعليم

11. الرياضة والشباب

12. الثقافة والفنون والآداب والإعلام